تعاونی‌های مسکن، راه میان‌بر خانه‌‎دار شدن

با اینکه برخی تعاونی‌های مسکن در سال‌های اخیر از اولویت اصلی خود دور شده‌اند، به نظر می‌رسد هنوز هم این تعاونی‌ها به عنوان راهکاری برای خانه‌دار شدن مردم باید مدنظر قرار گیرند و نقش یک راه میانبر را ایفا کنند.

‌به گزارش خبرنگار ایمنا، شکل‌گیری تعاونی‌های مسکن با اهدافی چون تهیه زمین و ساختمان و خانه و آپارتمان‌های مسکونی و واگذاری آن‌ها به صورت نقد یا اقساط به اعضای خود از موضوعاتی است که در دهه‌های گذشته در جهت خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد اجرایی شد، به‌طوری‌که بخشی از مردم به‌ویژه حقوق‌بگیران رؤیای خانه‌دار شدن خود را با امیدواری به این شرکت‌های تعاونی تحقق می‌بخشیدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

واقعیت آن است فلسفه تشکیل شرکت‌های تعاونی کاهش قیمت تمام‌شده و عرضه مستقیم خدمات و کالاهای تولیدشده به اعضا و مصرف‌کنندگان نهایی است، بدون آنکه دخالتی از سوی واسطه‌ها در میان باشد، به‌طوری‌که خدمات و کالاهای این مراکز بدون تورم، احتکار و… ارائه شود.

چه‌بسا مسکن هم از کالاهایی محسوب می‌شود که قرار شد توسط این شرکت‌های تعاونی با همان شرایط، فارغ از حضور دلالان و سودجویان عرضه شود و البته در سال‌های ابتدایی تأسیس، تعاونی‌ها در شهرهای مختلف با عملکرد خوبی که در زمینه تحویل به‌موقع واحدهای مسکونی باکیفیت‌های قابل قبولی داشتند موفق به جذب اعتماد مردم شده بودند، اما با وجود سابقه مثبت تعاونی‌های مسکن، بدقولی‌های برخی و سودجویی برخی دیگر باعث شده تا ذهنیت گذشته نسبت به آن‌ها تا حدودی کم رنگ شود.

چالش‌های تعاونی‌های مسکن

همان‌گونه که اشاره شد تعاونی‌های مسکن با هدف خانه‌دار کردن افراد کم‌درآمدتر، تأسیس شد و در آغاز کار هم بسیار موفق عمل کرد، اما ظاهراً به دلایلی تعدادی از این مراکز نتوانسته‌اند واحدهای مسکونی را به اعضای خود تحویل دهند که بخشی از این چالش ناشی از مشکلات درون‌سازمانی و بخشی هم ناشی از رکود صنعت ساخت‌وساز و گرانی هزینه‌های تولید است.

حال‌آنکه این مشکل نه مرتبط با یک شهر و استان خاص بلکه دامنه آن فراگیر است و تقریباً همه استان‌ها با آن درگیر شده‌اند و اکنون افرادی که سرمایه‌های خود را با امید به خانه‌دار شدن به این شرکت‌ها سپرده‌اند، با زیان مواجه شده‌اند.

گفتنی است که ورود افراد غیر کارشناس در اعضای موظف هیأت مدیره‌ها، ملزم نبودن هیأت مدیره‌ها به دریافت مشاوره‌های تخصصی، عدم نظارت صحیح توسط ادارات و اتاق‌های تعاون و فقدان کارگروه‌های تخصصی در جمع اعضا از جمله معضلاتی است که درون یک شرکت تعاونی به وجود می‌آید و عواقب آن اعضا را هم درگیر می‌کند که تعاونی‌های مسکن هم مستثنا از این نوع چالش‌ها نیستند.

بخش دیگری از مشکلات به موانع برون‌سازمانی بازمی‌گردد که عمده‌ترین آن عدم واگذاری زمین، با نرخ و شرایط پرداخت دولتی از سوی نهادهایی همچون سازمان زمین و مسکن، موانع و سخت گیری‌های اداری در روند صدور مجوز و پروانه و معماری و همکاری نکردن بانک‌ها در پرداخت تسهیلات است.

قابل‌ذکر است در دهه‌های گذشته به دلیل جمعیت کمتر شهرها، و بی نیازی به بلندمرتبه‌سازی، تعاونی‌ها ساخت‌وساز خود را بدون دغدغه‌های امروزی و با شرایط آسان‌تری به انجام می‌رساندند، اما با رشد جمعیت و عمودی شدن ساختمان‌ها احداث چنین پروژه‌هایی بسیار تخصصی‌تر شد، به نحوی که بیشتر اعضای هیئت مدیره این تعاونی‌ها در زمینه ساخت و ساز تخصص لازم را ندارند، به‌علاوه کاهش تعداد نیروی انسانی، نبود تسهیلات، گرانی مصالح و… مشکلات را سخت‌تر و تعداد پروژه‌های شکست‌خورده را هم بیشتر کرده است.

‌

بدعهدی تعاونی‌های مسکن

اما در تعاونی‌های مسکن اصفهان چه خبر است؟

استانی با جمعیت فراوان و تعداد کارگران و کارکنانی که برخی هنوز هم‌خانه دار شدن خود را از دریچه تعاونی‌های مراکز اداری خود می‌بینند، عده‌ای هم که از قبل اقدام کرده بودند اما با توقف کار و شکست پروژه روبرو و شاکی از این شرایط هستند.

یکی از شاکیان این شرکت‌های تعاونی در گفت‌گو با خبرنگار ایمنا، از بدقولی تعاونی مسکنی خبر می‌دهد که قرار بوده واحدهای ساخته‌شده را تحویل آن‌ها دهد.

وی بیان می‌کند: سال ۹۸ در یک تعاونی که برای پروژه‌ای که از آن تبلیغ می‌شد ثبت‌نام خود را انجام دادیم و تا آذرماه سال ۹۹ تمام اقساط را پرداخت کردیم.

به گفته این شاکی باگذشت مدت‌زمانی که در انتظار کلنگ زنی و ساخت واحدها هستند به آن‌ها گفته شد مشکلاتی برای سند زمین این پروژه به وجود آمده و فعلاً متوقف است. که بعدها متوجه شدند مشکل مرتبط با تیرماه بوده و در همان زمان این معامله برهم‌خورده است.

وی می‌افزاید: هرچند در ابتدا گفته شد سرمایه ما را وارد پروژه‌ای دیگر می‌کنند، اما اکنون پس از گذشت سه سال هیچ زمین و خانه‌ای در میان نیست بلکه بخشی از پول خود را هم نتوانسته‌ایم باز پس گیریم و فقط مقداری از آن بازگردانده شد.

این بانوی جوان می‌گوید: حدود ۵۰ تا ۶۰ خانواده متقاضی واحدهای مسکونی این پروژه بوده‌ایم که به‌تدریج کمتر شدیم عده‌ای پول خود را پس گرفتند و برخی هم وارد پروژه‌های دیگر شدند.

وی تاکید می‌کند: در این سال‌ها پیگیری‌هایی انجام داده‌ایم تا مراحلی هم پیش روی داشتیم اما نتیجه خاصی حاصل نشده است.

بدون تردید این مورد فقط یکی از شکایاتی است که از سوی مردم نسبت به بدعهدی تعاونی‌ها برای تحویل مسکن ارائه می‌شود، چه‌بسا با توجه به خبرها، گفته‌ها و شواهد میدانی موارد این‌چنینی بسیار، دیگری هم وجود دارد.

‌

در مسیر پیشگیری گام برداشته شود

مسئولان استانی در ارتباط با وضعیت مسکن‌های تعاونی چه می‌گویند؟

گفته می‌شود تعاونی‌های مسکن که از تعداد زیادی عضو تشکیل شده‌اند، یکی از بسترهای تشکیل پرونده‌های قضائی در این استان را تشکیل داده‌اند.

حجت‌الاسلام اسدالله جعفری، رئیس کل دادگستری استان اصفهان‌ با اعلام این خبر بیان می‌کند: یکی از مطالبات دستگاه قضائی از اتاق تعاون استان، برنامه‌ریزی، هدف‌گذاری و تعامل با این دستگاه و راه‌اندازی و تقویت هیئت‌های داوری است تا همگام با معاونت شوراهای حل اختلاف و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و دیگر بخش‌ها، از تشکیل پرونده‌ها در این حوزه که بیشتر آن‌ها نیز دارای کثرت شاکیان است، پیشگیری شود.

وی تأکید می‌کند: شایسته است با تلاش در راه شناسایی مسائلی که احتمال بروز اختلاف و تولید پرونده را به همراه دارد، در مسیر پیشگیری گام برداشته شود.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان‌ اضافه می‌کند: با وجود تلاش در انجام مأموریت‌های مُحوله و ضرورت حمایت و همکاری برای رفع مشکلات تعاونی‌های مسکن، تاکنون تعدادی از این شرکت‌ها در استان تشکیل‌شده، اما امور آن‌ها متوقف‌شده است.

جعفری تصریح می‌کند: بر این اساس ضروری است مسئولان اداره تعاون استان در چهارچوب قوانین و مقررات خود نسبت به ادامه پیگیری‌ها تا حصول نتیجه، همکاری لازم را با تعاونی‌های مسکن داشته باشند.

هنوز بهترین راهکار خانه دار شدن، تعاونی‌های مسکن هستند

حبیب الله بهرامی رئیس اتاق تعاون اصفهان نیز در این زمینه به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: در دهه‌های قبلی باوجود زمین‌های دولتی و آورده اعضای تعاونی‌ها، خانه‌های ارزانی از سوی تعاونی‌های مسکن عرضه می‌شد، اما در یکی دو دهه اخیر با عدم پرداخت یارانه از سوی دولت برای این منظور، همه مراحل کار از آغاز تا انتها بر عهده تعاونی‌ها است.

وی تصریح می‌کند: البته با نظارت و تشکیل مجمع‌های سالانه قیمت تمام‌شده یک مسکن محاسبه‌شده و اعلام می‌شود، ضمن آنکه پولی که قرار است از متقاضیان دریافت شود به‌تدریج گرفته می‌شود، بر این اساس می‌توان گفت هنوز هم‌خانه دار شدن اقشار کم‌درآمد و متوسط از طریق تعاونی‌های مسکن، از راهکارهای مناسب محسوب می‌شود.

۱۸ هزار واحد مسکونی توسط تعاونی‌ها در حال احداث است

رئیس اتاق تعاون اصفهان با اشاره به فعالیت بیش از یک‌صد تعاونی مسکن در اصفهان، یادآور می‌شود: هم‌اکنون حدود ۱۸ هزار واحد از همین مسکن‌های تعاونی در سطح اصفهان در حال احداث است و اگر تأخیری و یا تخلفاتی هم بوده به دلیل تعداد بالای سفارش‌ها است.

بهرامی اظهار می‌کند: درواقع حجم بالای کار، گاهی موجب ایجاد شکایت‌هایی می‌شود و البته تعاونی‌های مسکن یک‌پنجاهم بخش خصوصی، معترض دارند.

وی در پاسخ به این پرسش که اعتبار تعاونی‌ها نسبت به گذشته تا چه میزان محفوظ مانده است، می‌گوید: هنوز هم اعتبار بالایی در میان تعاونی‌های مسکن وجود دارد، سهامداران و هیئت‌مدیره در ارتباط با یکدیگر بوده، بازرسان به‌طور متوالی تغییر می‌کنند تا مشکلی به وجود نیاید.

رئیس اتاق تعاون اصفهان می‌گوید: دلیل آنکه قیمت تمام‌شده مسکن‌های عرضه‌شده توسط تعاونی‌ها افزایش‌یافته به جهش قیمت همه اقلام از زمین تا مصالح بازمی‌گردد که این اتفاق بر نرخ نهایی مسکن‌ها تأثیرگذار بوده است.

بهرامی در ارتباط با شکایاتی که برخی از متقاضیان مسکن‌های تعاونی دارند، می‌گوید: متأسفانه مشکلی که تعاونی‌های مسکن دارند آن است که اگر همه اعضا با همدیگر همراهی نکنند پروژه به تأخیر می‌افتد، حتی اگر ۲۰ درصد از افراد هم پرداخت پول خود را به تعویق اندازند مشکل ایجاد می‌شود.

بهرامی در رابطه با پروژه‌هایی که متوقف می‌شود، اظهار می‌کند: پول افراد محفوظ بوده این‌چنین که در پروژه‌ای دیگر واردشده و یا با خسارت، بازگشت می‌گردد، در غیر این صورت به شکایات انجام‌گرفته به‌طور کاملی رسیدگی می‌شود.

یک واحد آپارتمان باقیمت تمام‌شده تحویل اعضا

همچنین روح‌الامین امیری، مدیر تعاون اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی اصفهان در ارتباط با ویژگی‌های تعاونی‌های مسکن، بیان می‌کند: برخلاف بخش خصوصی و انبوه‌سازان، تعاونی‌های مسکن یک واحد آپارتمان را باقیمت تمام‌شده در اختیار اعضا قرار می‌دهند.

به گفته این مسئول واحدهای مسکونی که توسط تعاونی‌ها ساخته می‌شود ازلحاظ کیفیت، مطلوب بوده و حتی بالاتر از کیفیت انبوه‌سازان و سازندگان شخصی است.

این مسئول بیان می‌کند: از سال ۸۹ قانون پیش‌فروش آپارتمان‌ها توسط مجلس تصویب شد همان سازوکاری که پیش‌تر در دهه ۷۰ تعاونی‌ها برای رسیدگی به اختلافات به آن رسیده بودند.

وی در ارتباط با میزان شاکیان مسکن‌های تعاونی می‌گوید: کمتر از دو درصد از شکایات مرتبط با حوزه تعاون به دستگاه قضائی تحویل داده می‌شود که بر اساس آمار، حداقل هشت برابر این میزان مربوط به سازندگان بخش خصوصی می‌شود.

امیری تصریح می‌کند: اگر شکایاتی هم دراین‌باره باشد سیستم رسیدگی به شکایت در داخل شرکت‌های تعاونی فعال است به‌علاوه سیستم برون‌سازمانی هم در این زمینه فعالیت دارد، این‌گونه که حسابرسان، اختلافات را بررسی می‌کنند، پس‌ازآن مراکز داوری اتاق تعاون، رسیدگی‌های لازم را انجام می‌دهد تا دعاوی به سیستم قضائی سرریز نشود.

به عقیده مدیر تعاون اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی اصفهان درمجموع به نظرمی رسد مدل تعاونی‌های مسکن بسیار موفق، عمل کرده است.

حذف واسطه‌های غیرضروری، تعادل در عرضه و تقاضا و درنتیجه کاهش قیمت نهایی مسکن به‌علاوه مقابله با آفت احتکار، رانت و فساد اداری ازجمله مزایایی است که برای تعاونی‌های مسکن مطرح می‌شود، پروژه‌هایی که به دور از هزینه‌های غیرواقعی و بدون دخالت واسطه‌ها باید به دست مصرف‌کننده واقعی برسد و مسئولان این نهادها بر حاکمیت همین شرایط بر تعاونی‌ها تأکید می‌کنند، اما در طرف مقابل هم شاکیانی قرارگرفته‌اند که نسبت به خدمات‌دهی و تأخیر و حتی توقف پروژه‌های وعده داده شده، معترض هستند.

همچنان این پرسش باقی است که با تمام ویژگی‌ها و امتیازات شرکت‌های تعاونی مسکن، چرا ذهنیت عده‌ای نسبت به آن‌ها منفی و چرا اعتمادها کم‌رنگ شده است؟

گزارش از: نفیسه زمانی‌نژاد؛ خبرنگار اقتصادی ایمنا

کد خبر 686373

منبع: ایمنا

کلیدواژه: تعاونی مسکن اصفهان بی اعتمادی تورم رسیدگی به شکایات تعاونی مسکن شهرداری تاثیر نرخ ارز در قیمت مسکن ساخت مسکن تسهیلات مسکن قیمت مسکن قیمت مسکن ملی افزایش قیمت مسکن کاهش قیمت مسکن آخرین قیمت مسکن اخبار افزایش قیمت مسکن شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق تعاونی های مسکن مسکن های تعاونی شرکت های تعاونی واحدهای مسکونی قیمت تمام شده خانه دار شدن شرکت ها اتاق تعاون تعاونی ها هنوز هم شده اند مسکن ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۰۹۸۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شناسایی ۳۰ هزار خانه خالی در شهرهای جدید

سرپرست شرکت عمران شهرهای جدید ایران با اشاره به وجود ۳۰ هزار خانه خالی در شهرهای جدید اعلام کرد: با احتکار مسکن برخورد می‌کنیم. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سعید غفوری درباره روند شناسایی خانه‌های خالی در شهرهای جدید و ارائه آمار این واحدها به سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات اظهار کرد: با تاکید وزیر راه و شهرسازی، شهرهای جدید با قوت جهت عرضه واحدهای مسکونی خالی وارد عمل شدند تا بتوان قیمت‌ها را در بازار مسکن تعدیل کرد.

وی افزود: با احتکار مسکن برخورد می‌کنیم و بر اساس قانون، خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات معرفی خواهند شد. تاکنون 30 هزار واحد مسکونی خالی در شهرهای جدید شناسایی شده است که به تمام مالکان آنها جهت تعیین تکلیف و معرفی ساکن، اخطار داده شده است.

وی با بیان این‌که محتکران بدانند شهرهای جدید دیگر بهشت آنها نخواهد بود، ادامه داد: تعدادی از مالکان وارد سامانه ملی املاک و اسکان شده و نسبت به تکمیل، تأیید یا تصحیح اطلاعات مالکیت خود و همچنین ساکنان واحدهایشان اقدام کرده‌اند و برخی دیگر هیچ اقدامی انجام ندادند. پس از پالایش مجدد با داده‌های دستگاه‌ها، طی دو هفته آینده نهایی شده و توسط وزارت راه و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی معرفی می‌شوند.

وی با توصیه به دارندگان واحدهای خالی در شهرهای جدید به منظور تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر واحدهای خالی و عرضه آنها به بازار مسکن گفت: عرضه این واحدها به بازار می‌تواند قیمت مسکن و اجاره بها را تعدیل کند. همچنین مالکان مشمول مالیات نخواهند شد. اگر این واحدها برای سال بعد خالی بماند میزان مالیاتی که از این واحدها اخذ خواهد شد به دو برابر می‌رسد.

به گزارش تسنیم، اظهارات سرپرست شرکت عمران شهرهای جدید ایران در حالی است که بخشی از واحدهای مسکن مهر افتتاح شده به واسطه نداشتن امکانات زیربنایی (آب، برق، فاضلاب) قابل سکونت نیست. مشخص نیست چه تعداد از این واحدهای فاقد امکانات در آمار خانه‌های خالی شناسایی شده شرکت عمران شهرهای جدید ایران قرار دارد.

مدیرعامل شهر جدید پرند آذرماه سال گذشته از شناسایی 15 هزار واحد مسکونی خالی و 150 بنگاه غیرمجاز خبر داد و گفته بود: با تأکید وزیر راه و شهرسازی کمیته شناسایی خانه‌های خالی در شهر جدید پرند راه‌اندازی شد. هدف قانونگذار و این طرح‌های حمایتی، تولید مسکن و عرضه به بازار مسکن است تا بتوان در بازار مسکن تعدیل ایجاد کرد.

آرش صیادی افزود: با احتکار مسکن برخورد می‌کنیم و بر اساس قانون به سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات معرفی خواهد شد.در حال راستی‌آزمایی این تعداد واحدهای خانه خالی هستیم که بعد از نهایی شدن به سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات معرفی خواهد شد و روند مالیات‌ستانی از این واحدها در برنامه قرار می‌گیرد.

وی تصریح کرد: به دارندگان واحدهای خالی در شهر جدید پرند توصیه می‌کنیم هرچه سریعتر واحدهای خالی را به بازار مسکن عرضه کنند تا بازار اجاره تعدیل شود. اگر این واحدها برای سال بعد خالی بماند میزان مالیاتی که از این واحدها اخذ خواهد شد به دو برابر می‌رسد. گشت‌های کنترلی و شناسایی واحدهای مسکونی خالی با حضور مأمور مالیات خواهد بود.

انتهای پیام/